خانە کتاب كُردی
شناسنانه کتاب: اصلاحات ارضی در استان کردستان (۱۳۴۱-۱۳۵۳) منطق استقرار، پیامدهای اجتماعی و تبعات سیاسی، شهین رعنایی، نشر شیرازه، تهران ۱۳۹۷.
معرفی کتاب «اصلاحات ارضی در کردستان»
اندیشه اصلاحات ارضی در ایران به عنوان راه حلی برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی روستاییان به جنبش های قبل از انقلاب مشروطه بر می گردد. الغای مالکیت بزرگ مالکان و تقسیم اراضی میان زارعان برای نخستین بار توسط انجمن هایی که دارای گرایش های سوسیالیستی بودند، مطرح شد. این اندیشه پس از پیروزی انقلاب مشروطه در قانون الغای اعطای تیولات متجلی شد. مشروطه خواهان که به دنبال ایجاد دگرگونی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بودند قانون «منع اعطای تيول» را در سال ۱۲۸۶ به تصویب رساندند، در نتیجه این قانون، از فشار و تسلط مالکان بر روستاییان کاسته شد، اما در عمل تغییری در نظام ارباب–رعیتی به وجود نیامد.
گسترش آشوب ها و هرج و مرج های پس از انقلاب و آغاز جنگ جهانی اول باعث عقیم ماندن این قانون شد. با شکل گیری سلطنت پهلوی، در دوره حکومت رضاشاه اقداماتی با هدف تقسیم زمین میان زارعان صورت گرفت. مالکیت بخشی از اراضی خالصه (دولتی) ایالات خراسان، سیستان و خوزستان در سال ۱۳۱۱ با شرط احیای آن به زارعان محلی واگذار شد، اما در عمل به نتیجه مؤثری دست نیافت. انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در روستاها پس از برکناری رضاشاه توسط گروه ها و احزاب چپ مطرح شد و اجرای اصلاحات ارضی از موارد مهم مندرج در نظامنامه آنها محسوب می شد. آنها خواستار توزیع املاک سلطنتی و خالصه، خرید املاک مالکان بزرگ توسط دولت و توزیع آن میان روستاییان، تأسیس تعاونی های روستایی و ایجاد طرح هایی جهت بهبود وضعیت معیشت روستاییان بودند. در کنار برنامه های احزاب چپ برای انجام اصلاحات در این روستاها، اوضاع و شرایط بین المللی نیز عامل مهمی در طرح و اجرای اصلاحات ارضی در این نواحی بود.
بحران های اقتصادی و اجتماعی، وجه مشترکی در تاریخ کشورهای توسعه نیافته در دوره جنگ سرد به شمار می رفتند که منجر به گسترش شورشهای اجتماعی می شدند. نا آرامی های ناشی از این بحران ها خطر سقوط این کشورها را به حوزه کمونیسم پیش کشید. پیدایش این خطر منجر به اتخاذ سیاست خارجی نوینی توسط ایالات متحده آمریکا شد. اصلاحات اجتماعی – اقتصادی که به استراتژی «پاسخ انعطاف پذیر» معروف شد به عنوان راه حل برون رفت آمریکا از این خطر مطرح گردید. ایالات متحده در سال ۱۹۵۰ /۱۳۲۹ اجرای اصلاحات ارضی را در مناطق مختلف جهان به عنوان بخشی از سیاست خارجی خود در دستور کار قرار داد. به طوری که و تعداد زیادی از کشورهای توسعه نیافته در مناطق مختلفی از جهان همچون آمریکای جنوبی، خاورمیانه، آسیا، آفریقا و اروپای شرقی در یک مقطع زمانی مشخص ۱۹۶۵- ۱۹۶۴ / ۱۳۴۴ -۱۳۴۳ به اجرای اصلاحات ارضی اقدام کردند. آمریکا در ارائه برنامه اصلاحات ارضی به عنوان راهکار ایجاد تحول در ساختار اقتصادی – اجتماعی تحت تأثیر نظریه رشد اقتصادی روستو قرار داشت. روستو انتقال یک جامعه سنتی به یک جامعه توسعه یافته را در عبور از پنج مرحله می دانست که عبارت بودند از: ۱. جامعه سنتی، ۲. جامعه گذار که طی آن شرایط خیز اقتصادی فراهم می شد، ۳. خیز اقتصادی ، ۴- گرایش به بلوغ تکنولوژیک و ۵- مصرف بالای توده ای. اصلاحات ارضی به عنوان راه حل افزایش بهره وری کشاورزی و آزاد شدن نیروی کار آزاد لازم برای بازار جدید در مرحله خیز اقتصادی قرار داشت.
ایالات متحده برای انجام اصلاحات در ایران شاه را تحت فشار قرار داد و شاه با هدف کاهش شدت نارضایتی های مخالفان و جلب نظر آمریکا در سال ۱۳۲۹ املاک سلطنتی و در سال ۱۳۳۴ اراضی خالصه را میان دهقانها تقسیم کرد. پس از به قدرت رسیدن کندی رئیس جمهور دموکرات آمریکا استراتژی اجرای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به صورت جدی دنبال شد.
کندی برای دگرگون کردن ساختار اجتماعی – اقتصادی ایران شاه را مجبور به اتخاذ سیاست های اصلاحی کرد و شاه تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی اجرای اصلاحات ارضی را پذیرفت. دولت علی امینی که در سال ۱۳۴۰ بر سر کار آمد زمینه های اجرای این برنامه را فراهم کرد و قوانین اصلاحات ارضی را در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ به تصویب رساند و شاه در تاریخ ۲۵ دی، فرمان اجرای آن را صادر کرد. قوانین و ملحقات اصلاحات ارضی در سه مرحله و در مدت زمان بیش از یک دهه به مرحله اجرا درآمد. در مرحله اول، بر اساس قانون، هر مالک حق حفظ یک ده شش دانگ از املاکش را همراه با اراضی مکانیزه، باغات میوه، بیشه زار و کشتزارهای چای داشت و مابقی املاک او توسط دولت خریداری شده و به زارعان صاحب نسقی که به عضویت شرکت های تعاونی روستایی در آمده بودند، فروخته می شد. در مرحله دوم مستثنیات مالکان به غیر از اراضی مکانیزه مشمول اصلاحات شد، مالکان مجبور به انتخاب یکی از گزینه های اجاره زمین، خرید، فروش و تقسیم اراضی خود با تشکیل واحد سهامی زراعی شدند. مرحله سوم اصلاحات، قانون فروش یا تقسیم املاک استیجاری را به اجرا گذاشت. هدف از اجرای برنامه اصلاحات ارضی پاسخگویی به نیازهای در حال رشد و گسترش بازار بود. روابط سرمایه داری در نیمه دهه ۱۳۳۰ می رفت تا به شکل غالب روابط تولیدی در ایران تبدیل شود، اما سرمایه داری برای نفوذ خود به درون روستاها با موانع بزرگ نظام ارباب-رعیتی و مالكان عمده روبرو بود. تلاش برای ورود سرمایه داری به بخش کشاورزی با وجود ساختارهای حاکم بر روستاها امکان پذیر نبود و اصلاحات ارضی راهی برای از میان برداشتن این موانع محسوب می شد. نزدیک به ۷۰ درصد و جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می دادند، اما سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۳۲ درصد بود، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از دیگر اهداف این پروژه محسوب می شد، این هدف از طریق مکانیزه و صنعتی کردن کشاورزی و افزایش سطح بهره وری محصولات و جایگزین کردن کشاورزی تجاری به جای کشاورزی معیشتی به دست می آمد. انتقال بخشی از نیروی کار روستاها به بخش صنعت، و رشد این بخش از دیگر اهداف اصلاحات ارضی بود. تقسیم اراضی مالکان میان زارعان و توزیع عادلانه ثروت و درآمد میان روستاییان و گسترش امکانات و افزایش فرصت برای زندگی بهتر و بالا بردن استانداردهای زندگی آنها از اهداف دیگر برنامه بود. به طور کلی، صنعتی کردن اقتصاد و مدرن کردن جامعه هدف نهایی پروژه اصلاحات ارضی بود.
اصلاحات ارضی یکی از مهم ترین برنامه های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره معاصر بوده که چند و چون آن مورد بررسی های فراوان قرار گرفته است. اما آنچه که مورد غفلت واقع شده آن است که اکثر پژوهشگران با تکیه بر آمار و ارقام رسمی فقط پیامدهای کلی اصلاحات ارضی را ارزیابی کرده و آن را به تمامی نواحی کشور تعمیم داده اند و ویژگی های متفاوت اقلیمی و جغرافیایی و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور را در نظر نگرفته اند. در تحقیق حاضر چگونگی اجرای، عملکرد و پیامدهای برنامه اصلاحات ارضی در محدوده جغرافیایی استان کردستان با توجه به مشخصات زمینداری آن مورد پژوهش قرار می گیرد. این منطقه دارای شاخصه های ویژه ای در بخش کشاورزی بود. به این صورت که مقدار و وسعت اراضی زراعی و تمرکز جمعیت در روستاهای این منطقه را از این نظر در جایگاه بالایی در کشور قرار داده بود. بیش از چهار پنجم جمعیت منطقه در نواحی روستایی سکونت داشت که تعداد زیادی از آنها را دهقان ها تشکیل می دادند. بخش عمده اراضی در تصرف عمده مالکان بود و اکثریت زارعان به شیوه ارباب_رعیتی مشغول به فعالیت بودند. کشاورزی نقش تعیین کننده ای در اوضاع اقتصادی و اجتماعی منطقه داشت که با اجرای برنامه اصلاحات ارضی به شدت تحت تأثیر قرار می گرفت و بخش عمده روستاییان از آن تأثیر می پذیرفتند، لذا این خصوصیات بر اهمیت بررسی اجرای اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در منطقه می افزاید. سابقه جنبش های چپ که بر ضرورت اجرای اصلاحات ارضی در منطقه تأكيد داشتند بر اهمیت گزینش این استان برای انجام پژوهش حاضر افزوده است. مسئله تحقیق حاضر آن است که برنامه اصلاحات ارضی در مقیاس کلان به دنبال ایجاد چه تحولاتی در حوزه اجتماعی و اقتصادی بود و اینکه پیامدها و عملکرد آن در مقیاس خرد، استان کردستان، چقدر با برآوردهای طرح سازگاری داشت، در صورت وجود فاصله معنادار نسبت به تحولات هدفگذاری شده چه عواملی باعث عدم توفیق برنامه اصلاحات ارضی در کردستان شدند؟
هر نوع بازنشر این متن با ذکر منبع «سایت خانه کتاب کردی” مجاز است.
