ماڵی کتێبی کوردی
بایسته‌های حمایت از کودکان قربانی مین
به مناسبت روز بین‌المللی آموزش خطرات و مقابله با مین ( ۴آپریل/ ۱۶ فروردین‌ماه)
هیژا طهماسبی فعال مدنی
کودکان به عنوان گروهی از افراد در معرض خطر و ساکنین مناطق آلوده، بخش مهمی از مصدومین و قربانیان مین و مهمات‌عمل‌نکرده را تشکیل می‌دهند. هدف از این نوشتار بازخوانی قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی حمایتی از کودکان مصدومین مین (بخش اول) و بررسی ظرفیت جبران و ترمیم به عنوان مدلی ترمیمی در درمان ترومای جسمی، روانی و بازاجتماعی کردن کودکان قربانی این مهمات با تمرکز بر نیازها و خواست‌های آنان می‌باشد.(بخش دوم)
مقدمه و بیان مسئله:
سی و پنج سال پس از پایان جنگ تحمیلی، جنگ مین همچنان ادامه دارد و مین و مهمات عمل نکرده در جنگی که گویی پایانی ندارد قربانی می‌گیرد. بنابر تحقیقات رسمی ایران دومین کشور آلوده به مین در دنیاست.جدای از آمارهای ضد و نقیص در مورد تخمین تعداد مین در چهار میلیون و دویست هزار هکتار از زمین‌های آلوده ایران، مسئولان آنرا بیش از ۱۶میلیون مین و مهمات عمل نکرده بعد از پایان جنگ تحمیلی در پنج استان آلوده آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان اعلام کرده‌اند.
راهکارهای شناخته شده جهت مواجهه با معضل مین که در حقیقت شامل پنج فعالیت مکمل۱)خنثی سازی و پاکسازی ۲)آگاهسازی و آموزش ۳)حمایت از قربانیان ۴)پیگیری‌های قانونی و ۵) منهدم کردن انبارها می‌باشد که با هدف کاهش اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی ناشی از مین تعریف شده است و هر کدام از اهمیت بالای نیز برخوردار است که در جای خود ضروری است به تک تک آنها پرداخت. اما هدف این تحقیق، پرداختن به خشن‌ترین شکل این معضل، یعنی انفجار این مهمات جنگی و دفاعی و در واقع مصدومیت و قربانی شدن کودکان و متعاقباً حمایت از آنان می‌باشد.
بدیهی است که پاکسازی و خنثی‌سازی مین از تمامی جغرافیای پنج استان آلوده غربی بهترین راهکار مواجهه با این معضل می‌باشد، اما پیشگیری‌ها به وسیله آموزش و آگاهسازی خطرات مین به عنوان راهکاری مکمل تا زمان پاکسازی کامل این مناطق، کمک شایانی به کم کردن تلفات انسانی خواهد کرد که البته این برنامه‌ها با ایراداتی همراه بوده است. به عنوان مثال هدف برنامه‌های آموزش خطرات مین و مهمات عمل نکرده، کاهش تلفات ناشی از این مواد با ارائه پیام‌های آموزشی استاندارد به کودکان است. در بیان دیگر فرض بر این است که رفتار و باورهای غلط، کودک را در معرض آسیب قرار داده است و از اینرو و با ارائه رفتارهای صحیح در برنامه آموزشی به تغییر رفتار خطرناک در مواجهه با این مواد و در نقاط پرخطر، چشم دوخته‌ایم. نظر به اینکه تغییر رفتار در افراد متفاوت است و با یک بسته آموزشی عمومی توسط سازمان‌های متولی دولتی و غیردولتی ، نباید دنبال نتایج مشترک در افراد یا گروههای مختلف گشت. برای روشن شدن مسئله و اهمیت شناسایی دقیق گروههای در معرض خطر و دلایل خطرکردن این افراد می‌توان کودکان را بر اساس میزان آگاهی آنها از خطر مین و مواد منفجرنشده به شرح ذیل دسته بندی کرد:
آیا این امر(خطر کردن) بدان دلیل است که گروه در معرض خطر اساساً نمی‌داند که مین و مواد منفجرنشده، قابل انفجار هستند؟(گروه اول)
آیا این امر به خاطر آن است که گروه در معرض خطر نمی‌داند در مناطق خاصی مین یا مواد منفجر نشده وجود دارد که آسیب می‌رساند(گروه دوم)
آیا این امر به این دلیل است که گروه در معرض خطر با بی‌توجهی و سهل انگاری رفتار درست را انجام نداده و مثلا شروع به بازی با این مواد یا پاکسازی آن کرده است؟(گروه سوم)
آیا این امر به این دلیل است که گروه در معرض خطر هیچ چاره‌ای جز ورود به مناطق آلوده برای مثال برای دسترسی به آب، غذا یا سوخت ندارد؟(گروه چهارم)
قطعاً تغییر رفتار گروهی که بالاجبار دست به رفتار خطرناک می‌زنند(مثلا از اعضای گروه چهارم) بسیار سخت‌تر از کسانی است که اطلاعات لازم را ندارند(گروه اول). تامل در گروههای فوق بسیار ضروری است و برای مثال از مصادیق گروه اول می‌توان به کودکان و با تسامح به بزرگسالانی که باورهای غلط دارند نظیر اینکه گذشت سالها و پوسیدگی مین و مهمات دیگر باعث عدم کارایی و عدم انفجار آنگشته است اشاره کرد. عدم آگاهی از وجود مین در منطقه مشخص، مضافاً عدم وجود علائم خطر از دیگر موانع رویکرد پیشگیری از خطرات مین و مهمات منفجرنشده و مصدومیت کودکان می باشد.
بخش اول: قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مرتبط با حمایت از قربانیان مین
در حقیقت تنها قانون حمایتی در این زمینه “قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند” مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد که با تغییراتی در سالهای اخیر مواجه گشته و در نهایت قانون اصلاح ماده واحده قانون مذکور در ۳۱/۰۵/۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ گردید.
الف)عدم حضور قربانی مین در کمیسیون مربوطه
کمیسیون موضوع تبصره ۴ ماده واحده تنها قانون حمایتی در این زمینه که قبلا در استانداری‌ها با عنوان کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی تشکیل می‌گردید و با اصلاحیه سال ۱۳۸۹ در فرمانداری‌های مربوطه بر طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل می‌گردد” مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، ضدانقلاب و عمد موضوع این قانون می‌باشد” و مطابق این تبصره ترکیب اعضاء احصاء شده شامل: ۱-فرماندار به عنوان رئیس کمیسیون ۲-مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران۳- ریاست اداره اطلاعات۴-فرمانده سپاه پاسداران۵-دادستان ۶-فرمانده هنگ مرزبانی یا مرزبان منطقه۷-ریاست کمیته امداد و ۸-پزشکی قانونی می‌باشد که البته جای خالی نمایندگان مجلس یا شورای شهر مردم و همچنین قربانی یا خانواده وی و یا حداقل وکیل ایشان در این کمیسیون به روشنی نمایان است. در این صورت در کمیسیون مربوطه که مرجعی در واقع نظامی و امنیتی است نه اجتماعی، نیازها و خواست‌های قربانیان علی‌الخصوص کودکان که دارای نیازهای ویژه و تخصصی‌تر می باشند اساساً فرصت طرح و دفاع ندارد.
به نظر می‌رسد که برخورداری از حقوق افراد دچار صدمه و آسیب نباید منوط به تشکیل کمیسیون ماده۲ فرمانداری‌ها باشد. چرا که اساساً حیثیت، جان و مال و حقوق اشخاص طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی از تعرض مصون است و در نتیجه اگر صدمات روحی و جسمی و خساراتی جبران نشده باقی بماند کرامت و ارزش آن فرد پایمال شده است. وظیفه دولت است که از هر آنچه موجب این امر شود جلوگیری به عمل آورد و یا جبران خسارت کند. بدیهی است که قصور دولت در این زمینه، وظیفه دولت را در جبران خسارت در پی خواهد داشت. با این استدلال اگر شهروندی بعد از سپری شدن بیش از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی، در اثر عدم پاکسازی مناطق آلوده و برنامه‌های نامناسب در این زمینه، دچار آسیب و خسران گردد. دولت باید به طور مطلق موظف به جبران گردد و در این خصوص مبانی حقوقی و مبانی فقهی ضمانت آور مسئولیت مدنی دولت روشن و قابل اثبات می‌باشد.
اما قانون مذکور دارای اشکالات شکلی و ماهوی دیگری نیز می‌باشد. هرچند حذف عبارت “فساد اخلاقی” و “سهل انگاری” در تبصره ۱ اصلاحیه قانون ۸۹ مفید و سختگیری غیر ضروری برای حمایت از قربانیان را کمتر کرده است اما کماکان ابهام در واژه ” عمد” وجود دارد چون در بسیاری از موارد انفجار در مناطقی رخ داده که علائم خطری وجود نداشته و یا خطر کردن به فرض عمدی بودن بیشتر شامل حال کودکان با حضور در مناطق خطر یا نوع آسیب در دست، که نشانگر دست زدن به این مهمات بوده است. لازم به ذکر است که حتی با فرض دست زدن یا با پا ضربه زدن به این مهمات توسط کودکان باید به وجود مین در جغرافیای زندگی این کودکان و حس کنجکاوی آنان تمرکز شود نه عمدی بودن رفتار و تقصیر کودکان، همچنین نیز عبارت “سهل انگاری” که قریب به هفده سال بخشی از کودکان را به واسطه این رفتارها موضوع قید “سهل انگاری” موضوع قانون سال ۱۳۷۲ شناخته که خود منجر به عدم حمایت از این بخش و این اقدام آسیب‌های اجتماعی و روانی بیشتر را برای کودکان و خانواده آنان به همراه آورده است.
ب)اهمیت پیوستن به کنوانسیون اتاوا ۱۹۷۹
متاسفانه هنوز استفاده از مین ضدنفر بر طبق قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع نیست و در واقع مین، سلاحی محدود شده است نه ممنوع شده، هرچند به کارگیری آن، دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه یعنی اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و دیگری اصل ممنوعیت رنج مضاعف یا بیهوده را نقض می‌نماید. اما تلاش‌های بین‌المللی در این خصوص وجود دارد و بهترین نمونه کنوانسیون ممنوعیت بکارگیری، انباشت، تولید و انتقال مینهای ضد نفر و نابودی آنها(مصوب ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۷) مشهور به کنوانسیون اتاوا می‌باشد. این کنوانسیون جدای از عنوان آن، که گویای اهداف آن می‌باشد بر پاکسازی مین‌ها و کمک به قربانیان تصریح دارد. غیر از تعهدات عمومی در زمینه نابودی مین‌ها در ماده ۶، به همکاریهای بین‌المللی در خصوص حق درخواست و دریافت کمک، تحصیل مشارکت در بیشترین حد ممکن برای تبادل تجهیزات و اطلاعات فنی، ارائه تجهیزات پاکسازی و … پرداخته و در بند ۳ آن نیز به بحث‌های مراقبتی و توانبخشی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی قربانیان مین و برنامه‌های آگاهسازی از طریق سازمان ملل و موسسات دیگر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، جمعیتهای ملی هلال احمر پرداخته است. به نظر می‌رسد در شرایطی که فعالیتهای پاکسازی به گفته مسئولان بدون وقفه در حال انجام است پیوستن به کنوانسیون اتاوا در کنار ۱۶۴ کشور دیگر جهان ظرفیت پاکسازی و حمایتی از قربانیان را همراه دارد.
بخش دوم: مدل ترمیمی جبران خسارت و نیازهای کودکان قربانی مین
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین به عدالت کیفری، بزه‌دیده یا قربانی را محور مطالعات خود قرار داده است. در بررسی تاریخ تحولات حقوق کیفری به طور عمده با دو پارادیم عدالت کیفری سنتی و عدالت ترمیمی مواجه می‌شویم. مسیری که عبور از اندیشه‌ی کلاسیک جرم محوری و مجرم محوری (عدالت سزادهنده و عدالت بازپروانه) را به اندیشه‌ی نوین بزه‌دیده محوری(عدالت ترمیمی)نمایان می‌سازد.
در این پژوهش بهره‌برداری از رویکرد ترمیمی به عدالت به عنوان مدلی جهت بررسی و نگاهی همه جانبه به نیازها، خسارات و جبران و ترمیم قربانی مین و خانواده وی مدنظر قرار گرفته است. این الگو در رابطه با مصدوم مین قربانی محور است و ضرورت طرح آن عدم توجه به نیازها و خواست‌های کودکان قربانی این مهمات در مقررات موجود می‌باشد که به مواردی از آن اشاره خواهد شد.
الف)عدم حمایت فوری و نهایی از کودک قربانی مین
نظر به اینکه حمایت در قانون مدنظر(که در بخش اول بدان پرداخته شد) موکول به اظهار نظر کمیسیون مربوطه شده است. عملا مبنا و مسئولیتی قانونی برای ارگانهای حمایتی در این خصوص ایجاد نشده (منظور تعهدی غیر از مسئولیت‌های اصلی ارگان‌هاست) این در حالی است که مراقبت‌های پزشکی و روانی در ساعتها و روزهای اول بسیار حیاتی و از جمله‌ی حمایتهای فوری برای کودکان است.
اما در خصوص حمایتهای نهایی، در راستای تعریفمان از مفهوم صدمه و آسیب و مصادیق آن معنا می‌یابد و امروزه این مفهوم توسعه یافته و شامل خسارتهای مالی و روانی، تحمل درد و رنج و آلام جسمی و روانی، از دست دادن فرصت انتفاع از زندگی و امید به زندگی می‌باشد که همگی می‌تواند بیانی از آثار گسترده انفجار برقربانی و خانواده وی باشد. لذا گستره حمایتها باید در جهت ترمیم و جبران تمامی نیازها و رنج‌ها و مطابق با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نظرات و نگرانی‌های قربانی شامل مراقبت پزشکی، توان بخشی و حمایتهای روانی و در نهایت توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باشد.
ب)ضرورت حمایت افتراقی از کودک قربانی مین
اهمیت و ضرورت حمایت افتراقی بر مبنای اصل تبعیض مثبت نسبت به برخی از قربانیان براساس متغیرهای فردی نظیر جنسیت و سن را نباید از یاد برد، به عنوان مثال طبیعتا پیامدها، نتایج و اختلال‌های پس از ضربه استرس‌زا در کودکان به مراتب بیشتر از بزرگسالان می‌باشد و به همین دلیل حمایتهای روانی فوری جهت ترمیم و فاصله گرفتن از رویداد ضربه زننده ضروری به نظر می‌رسد. به عنوان نمونه تفکرات تکراری و خوابهای وحشتناک درباره انفجار که علائم اصلی این اختلال می‌باشد به وضوح در کودکان دیده می شود. حمایت افتراقی و ویژه به دلیل وضعیت خاص قربانی باید در نظر گرفته شود و حمایتها متناسب با نیازها و مشکلات قربانی باشد و در معنای دیگر به دنبال رفتار به مثابه برابر باشیم نه رفتار برابر با قربانیان.
نتیجه گیری:
امروز بیش از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی، به هر دلیلی پاکسازی مناطق آلوده کامل نشده و مین و مهمات منفجرنشده کماکان وجود دارند و قربانی می‌گیرند. در چنین وضعیتی این تعهد و مسئولیت جدی بر دولت (در معنای عام) است که در صورت ناتوانی در پاکسازی، حداقل با همه توان در جهت کاهش آلام قربانیان این مواد بکوشد. در صورت حمایت از کودکان طبق قانون داخلی در بهترین حالت، به صورت ماهانه مستمری جهت سرپرستی تحویل خانواده این کودکان می‌گردد. اما هیچگاه نیازهای روانی و اجتماعی آنان مورد توجه این مقررات نبوده است. گرانیگاه مدل ترمیمی در حمایت از کودکان قربانی مین متمرکز به نیازهای واقعی و خواست آنان می‌باشد که با تغییرات و اصلاحات قانونی این مسیر هموار خواهد شد.
